النائب السابق د.علي أحمد درويش: أزمة المصارف مستمرة والودائع حق ثابت لا يُحمَّل المودع كلفة الانهيار

في مقابلة مع فضائية الشرق وقناة فلوس، أفاد النائب السابق د. علي أحمد درويش أن ما نشهده اليوم في القطاع المصرفي هو استمرار لأزمة عميقة لم تُعالَج من جذورها، بل جرى ترحيلها على حساب الناس وحقوقهم. وأشار درويش عبر الشرق إلى أن الودائع ليست منّة من أحد، بل هي حقّ ثابت لأصحابها، وأن أي نقاش اقتصادي أو مالي لا ينطلق من هذه القاعدة هو نقاش ناقص ومضلِّل. وأضاف أن اللجوء إلى الإضراب يُشكّل مؤشراً إضافياً على غياب الحلول، لا وسيلة للخروج من الأزمة. وأكد درويش أنه شدّد مراراً على أن: • المودِع ليس مسؤولاً عن السياسات الخاطئة • ولا يجوز تحميله كلفة الانهيار • ولا يمكن بناء استقرار اقتصادي دون استعادة الثقة وختم بالقول إن المطلوب اليوم مقاربة وطنية واضحة، تُحدِّد المسؤوليات وعسى يقر القانون مع تعديلات تحفظ الحقوق فعليا وتسرع عملية الاسترداد ومحاسبة من كان سبباً لفقدان الناس أموالهم ، وتضع خطة عادلة وشفافة، تُعيد الحقوق إلى أصحابها، وتحمي ما تبقّى من النسيج الاجتماعي والاقتصادي، محذّراً من أن أي تأخير إضافي سيؤدي إلى تعميق الشرخ بين المواطن والدولة، ومزيد من الفوضى وفقدان الثقة، وهو ما لا يحتمله لبنان