بصفته نائبًا كان الدكتور علي درويش
صوتًا لا يكل لحقوق المواطن اللبناني، حيث ساعد في صياغة القوانين التي تسعى إلى
معالجة المظالم السياسية والاجتماعية والاقتصادية المختلفة التي يطرحها الشعب.
حتى الآن، فإنه يؤيد تشريعات لتعزيز
أسباب الشفافية والازدهار والشمول، بما في ذلك:
- اقتراح
قانون لإجراء انتخابات نيابية مبكرة من خلال تقصير ولاية المجلس إلى سنتين
بقانون انتخابي جديد ، وتعديل المادة 21 من الدستور لتقليص سن الاقتراع من 21
إلى 18 سنة.
- اقتراح
قانون استقلال وشفافية القضاء.
- اقتراح
قانون لإعفاء الأبناء من أم لبنانية متزوجة من غير لبناني لديه إقامة، من
الحصول على تصريح عمل، حتى يثبت حقها في منح الجنسية لأولادها.
- اقتراح
قانون لمنح خصومات مالية لأشقاء الطلاب المسجلين في الجامعة اللبنانية.
- اقتراح
قانون بإعفاء سكان جبل محسن والتبانة من دفع رسوم المياه بعد الأحداث
المأساوية التي حلت بهذه المناطق.
- اقتراح
قانون إلزامية التعليم.
- اقتراح
قانون عاجل ومتكرر لإلغاء قانون صرف الأدوية بالسعر الرسمي رقم 39 تاريخ
16/10/2008.